به گزارش مشرق، منابع آگاه می‌گویند دولت مصر هنوز تصمیمی برای برداشتن گام قانونی در سطح بین‌المللی به منظور حمایت از اجرای رأی دیوان بین‌المللی دادگستری در خصوص پرونده جنایت نسل‌کشی اسرائیل در نوار غزه اتخاد نکرده است. رأیی که اجرای تدابیر موقت و فوری با هدف حمایت از فلسطینی‌ها و جلوگیری از ارتکاب جنایت کشتار فلسطینی‌ها و تامین فوری نیازهای بشردوستانه در نوار غزه را تضمین میکند.
این منابع در گفت‌وگو با العربی الجدید تصریح کردند که برآوردهای رسمی مصر هیچ سودی در مسیر تشدید وضعیت علیه اسرائیل نداشت و قاهره به بیانیه وزارت امور خارجه مصر در روز جمعه بسنده کرد و صرفا از اسرائیل خواست تا تمام اقدامات ذکر شده در تصمیم دیوان بین‌المللی دادگستری را فوراً اجرا کند. دولت مصر تنها یک بار دیگر از شورای امنیت و طرف‌های تأثیرگذار بین‌المللی خواست تا مسؤولیت صریح آتش‌بس جامع و دائمی در غزه را بر عهده بگیرند.
به نوشته العربی الجدید، رای روز جمعه دیوان بین‌المللی دادگستری، بار دیگر به صحبت کردن درباره نقش مصر در رساندن کمک‌های بشردوستانه به غزه و توقف جنگ منجر شد.
گزینه‌های مصر برای اجرای تصمیم دادگاه لاهه
دستیار سابق وزیر امور خارجه مصر سفیر عبدالله الاشعل، در این‌باره به العربی الجدید گفت: «مصر نمی‌تواند تبعات رفتن به مسیری فراتر از بیانیه وزارت خارجه مصر را که صرفا اسرائیل را به پذیرش تصمیمات دادگاه لاهه درباره وارد کردن کمکها به نوار غزه ترغیب میکند تحمل کند. گواه آن، سخنرانی رئیس جمهور عبدالفتاح السیسی است که پیشتر گفته بود نمی‌توانیم کمکها را به نوار غزه ارسال کنیم زیرا اسرائیل در طرف مقابل مانع آن می‌شود. لذا من تصور نمی‌کنم مصر بتواند در پرونده‌ای که در دیوان دادگستری در حال رسیدگی است مداخله کند، زیرا تبعات زیادی برای قاهره دارد که نمی‌تواند آن را تحمل کند».
الاشعل در باره اقداماتی که مصر پس از تصمیم دادگاه لاهه می تواند انجام دهد، گفت که «انتظار می‌رود قاهره چند حرکت دیپلماتیک و سیاسی در سطح بین المللی انجام دهد، به شورای امنیت سازمان ملل برود، خواستار یک نشست ویژه برای دستیابی به یک توصیه برای اجرای تصمیمات دیوان بین‌المللی دادگستری شود نه قطعنامه. پس از آن به مجمع عمومی سازمان ملل برود که می‌تواند تحریم‌هایی را علیه اسرائیل تحمیل کند یا یک نیروی بین‌المللی تشکیل دهد تا کاروان‌های حامل کمک‌های بشردوستانه به غزه را همراهی کند».
وی توضیح داد: «اگرچه تصمیم دیوان بین‌المللی دادگستری علیه اسرائیل تأثیر عملی ندارد، اما تأثیر اخلاقی و حقوقی زیادی برای اسرائیل دارد که پس از محکومیت در دادگاه در برابر جهانیان رسوا شد.
دیگر دستیار سابق وزیر خارجه مصر سفیر رخا احمد حسن می‌گوید: «مسئولیت الزام اسرائیل به اجرای تصمیمات فوری دیوان بین المللی دادگستری بر عهده شورای امنیت سازمان ملل متحد، به عنوان نهاد اجرایی سازمان بین المللی است. بنابراین، دبیرکل سازمان ملل، آنتونیو گوترش، تصمیمات دادگاه را به شورای امنیت ارجاع خواهد داد تا شورا یک تصمیم اجرایی در قبال اسرائیل برای اجرای این تصمیمات اتخاذ کند.
وی افزود: «در این جا دو چیز روشن است: نخست؛ فرار اسرائیل از اجرای رأی بر اساس این واقعیت که دادگاه تصمیم به توقف نبرد نگرفت و به اسرائیل یک ماه کامل مهلت داد تا گزارشی از اجرای تصمیمات دادگاه ارائه دهد. در این میان متهم حق دارد خود و میزان تعهدش به تصمیمات را ارزیابی کند.دوم؛ امکان استفاده ایالات متحده از حق وتو علیه آنچه ممکن است شورای امنیت علیه اسرائیل اتخاذ کند و یک قطعنامه الزام‌آور برای اسرائیل صادر کند. هر دو مورد مذکور در خدمت اسرائیل است، مگر اینکه واشنگتن موضع خود را تغییر دهد و از اجرای تصمیمات دیوان بین المللی دادگستری حمایت کند».
رخا احمد حسن توضیح داد که مصر مرجع اجرایی تصمیمات لاهه نیست، اما کاملا آماده است در اجرای آن با سازمان ملل متحد مشارکت فعال داشته باشد.
از سوی دیگر استاد جامعه‌شناسی سیاسی در دانشگاه آمریکایی قاهره سعید صادق گفت: «اسرائیل باید متعهد شود که ورود کمک‌های بین‌المللی از طرف مصر را تسهیل کند و اگر اسرائیل از باز کردن گذرگاه امتناع کند، مصر نیز به نوبه خود می‌تواند به طور رسمی شواهد را ارائه کند زیرا این امتناع اسرائیل، نقض حکم دادگاه بین المللی دادگستری است که خواستار تسهیل ارسال کمکها به مردم غزه شده است.
وی در عین حال تصریح کرد: مصر تنها می‌تواند برای ارسال کمک‌های بیشتر به غزه مجوز درخواست کند و موضع اسرائیل در رد این درخواست را ثبت کند. لذا از این طریق می‌تواند ثابت کند، طرفی که گذرگاه را می‌بندد، اسرائیل است.
از سوی دیگر، وکیل فلسطینی و فعال حقوق بشر صلاح عبدالعاطی گفت: تصمیم دیوان بین‌المللی دادگستری اسرائیل را مسؤول ورود کمکها می‌داند و تل‌آویو باید همه اقدامات در این خصوص از جمله تضمین ورود کمک‌های بشردوستانه و جلوگیری از نابودی غیرنظامیان و جنایت نسل‌کشی را انجام دهد.
وی افزود: این امر کشورهای مختلف جهان را به انجام وظایف اخلاقی و قانونی، پایبندی به تدابیر اتخاذی موقت، کمک‌رسانی و اطمینان از لغو تحریم‌های دسته جمعی اعمال شده علیه نوار غزه ملزم میکند و تضمین میکند که همه اقدامات در این خصوص به صورت مشترک و فردی صورت گیرد و شورای امنیت و همه نهادهای بین‌المللی، از ورود کمکها و تدارکات، توقف کشتار و آوارگی در غزه اطمینان یابند و این، نقش همه طرف‌ها از جمله مصر، اتحادیه عرب و بقیه طرف‌های بین‌المللی است.
از سوی دیگر عمار فاید تحلیلگر مصری می‌گوید: «من فکر نمی‌کنم رای دادگاه لاهه روی رویکرد مصر در خصوص گذرگاه رفح تأثیر بگذارد، زیرا قاهره به یک فرضیه سفت و سخت پایبند است و آن این است که باید با نوار غزه به عنوان یک منطقه اشغالی برخورد کند، بنابراین با هماهنگی مقام اشغالگر با نوار غزه رفتار میکند».
وی توضیح داد که البته هدف کلی این سیاست قاهره عدم تمایل در به رسمیت شناختن حاکمیت حماس بر نوار غزه نیست، بلکه عدم ایجاد جدایی سیاسی بین غزه و کرانه باختری است، زیرا بر این باور است که این، هدف اصلی طرف اشغالگر است.
این تحلیلگر سیاسی مصری در ادامه گفت: «قبل از جنگ این امر از نظر سیاسی قابل درک بود، اما اکنون اصرار بر رساندن کمکها از طریق فرستادن آن از گذرگاه رفح به گذرگاه کرم شالوم به منظور تفتیش آن از سوی مقامات اشغالگر و دادن مجوز ورود به غزه، موجب کم شدن سطح و کیفیت کمکها خواهد شد. البته عامل دیگری نیز وجود دارد که باعث می شود مصر به این ترتیبات پایبند باشد و از گرفتن تصمیم برای ورود مستقیم کامیون‌ها از گذرگاه رفح بهراسد و آن این است که اسرائیل هشدار داده که در این صورت کامیون‌ها و گذرگاه رفح را هدف بمباران قرار خواهد داد، کاری که پیشتر نیز انجام داده است».
۱۲:۰۰ - ۱۴۰۲/۱۱/۰۸
